ممكن نباشد ، كشف و ارادهء اطلاق نيز ممكن نخواهد بود . بلكه مثل چنين كلامى نه مطلق است و نه مقيّد ، گرچه در واقع ، متكلّم به ناچار بايد يكى از آن دو را اراده كند و مثال اين مطلب قبلا در بحث توصلى و تعبدى ص 75 ( متن عربى ) ذكر شد ، آنجا كه گفتيم : امتناع تقييد امر با قصد امتثال ، مستلزم امتناع اطلاق آن به لحاظ چنين قيدى است و در آنجا گفتيم كه چگونه مىتوان ارادهء اطلاق را كشف كرد البته از راه اطلاق مقامى و نه از طريق اطلاق سخن واحد : ( وقتى مولى در مقام بيان است و قيدى بيان نمىكند ، اطلاق كشف مىشود ) . مسئلهء سوم : اطلاق در جملات اطلاق ، مخصوص مفردات - آن‌طور كه از كلمات اصوليون برمىآيد - نيست . آنان براى مطلق ، اسم جنس و علم جنس و نكره را مثال زده‌اند و حال آنكه اطلاق در جملات نيز هست مثل اطلاق صيغهء افعل كه مقتضى استفادهء وجوب عينى و تعيينى و نفسى است و اطلاق در صيغهء افعل ، از نوع اطلاق در جمله است . و نمونهء ديگر اطلاق جملهء شرطيه است كه مىتوان انحصار در شرط را از آن استفاده كرد . و لكن ، آنچه در مسائل آينده محل بحث است ، خصوص الفاظ مفرد است و شايد علت اين كه بحث‌هاى اصوليون شامل اطلاق جملات نمىشود اين است كه يك قاعدهء كلى براى جملات مطلق نداريم . گرچه قول اصحّ اين است كه بحث مقدمات حكمت ( ص 184 متن عربى ) شامل آن مىشود و البته بحث از اطلاق بعضى جملات در جاى خودش ( در كتب اصوليان ) آمده است مثل اطلاق صيغهء افعل و جملهء شرطيه و امثال آن . مسئلهء چهارم : آيا اطلاق به سبب وضع است ؟ بدون شك اطلاق در اعلام نسبت به احوال - كما اينكه بدان اشاره شد - ناشى از وضع نيست ، بلكه از مقدمات حكمت استفاده مىشود و همين‌طور اطلاق جملات و مشابهات آن‌ها ( مثل « الذى جاءك فاكرمه » كه جملهء تام نيست بلكه شبه جمله است ) ناشى از وضع نيست بلكه از راه مقدمات حكمت است و در اين مسئله خلافى نيست . آنچه كه محل بحث واقع شده اين است كه اطلاق در اسماء اجناس و نظاير آن‌ها ناشى از